تقدیر نیکبین از رئیس مجلس به جهت اجرای داوطلبانه قانون شفافیت در پارلمان/ قالیباف: شرایط اجرای داوطلبانه شفافیت در مجلس فراهم شده است
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۸۴۹۶
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأیید بخش مرتبط با مجلس طرح شفافیت قوای سهگانه توسط شورای نگهبان گفت: نمایندگان داوطلب میتوانند نسبت به اجرای شفافیت اقدام کنند، مرکز انفورماتیک نیز شرایط را فراهم کرده است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، جواد نیک بین در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 11 دیماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 29/1/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اخطاری به استناد اصل 75 قانون اساسی ضمن گرامیداشت سالروز حماسه بزرگ و ماندگار 9 دی و 10 دی ماه به عنوان روز مشهد گفت: پیشنهاداتی که در این زمینه به عنوان الحاق به مواد این طرح مطرح شده عموماً بار مالی دارد لذا از طرح آنها باید خودداری کرد، در این طرح نیز قرار است سنوات خدمات پزشکان کاهش پیدا کند تا کسانی که وارد این طرح میشوند تا سن پیری در این طرح متعهد نمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس در ادامه به موضوع طرح شفافیت قوای سهگانه اشاره کرد و افزود: تشکر میکنم از رئیس مجلس که این طرح را از یک ماه و نیم قبل که در دستور بود، گفتند با توجه به تأیید بخش شفافیت مجلس در طرح مذکور توسط شورای نگهبان، میتوانیم آن را به صورت داوطلبانه در پارلمان اجرا کنیم و در سامانه مجلس این موضوع اجازه داده شده لذا خواهشمندیم تا هر چه سریعتر آن را عملیاتی کنند تا سایر قوا نیز نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
وی یادآور شد: اگر شفافیت باشد مشخص میشود گرانی ارز به چه دلیل است و سود آن به جیب چه کسانی می رود، همچنین مشخص میشود کدام شرکت دخانی مانند BAT یا GTI چقدر ارز از کشور خارج کردند و پول آن به جیب چه کسانی میرود. همچنین اگر شفافیت تحقق پیدا کند قوانین اجرا و مشخص میشود که عدم ورود خودرو به چه دلیل بوده و چه کسانی در این زمینه سود یا ضرر کردهاند.
نیکبین ادامه داد: خواهمشندم بر اساس ماده 22 آییننامه به دولت تذکر دهید که قانون را رعایت کند چرا که قرار بود واردات خودرو در بخش زیادی آزاد تا آرامشی در بازار خودرو ایجاد شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار و تذکر نیکبین گفت: طرح شفافیت قوای سهگانه به جهت رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع شده تا ابهامات بخش مربوط به شورای عالی نظارت مرتفع شود. شورای نگهبان اشکالی به بخش شفافیت مجلس نگرفته لذا اگر سایر مباحث نیز تعیین تکلیف شود این طرح به قانون تبدیل خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به تأیید بخش شفافیت مرتبط با مجلس ما در پارلمانی مجازی مجلس که راهاندازی شده گفتیم شفافیت برای دوستانی که داوطلب هستند میتواند اجرا شود. مرکز انفورماتیک نیز این کار را انجام میدهد بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
سلمان اسحاقی نیز در جریان بررسی الحاقات طرح مذکور اخطاری به استناد اصل 84 قانون اساسی مطرح کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس تصویب شده و منتظر تصویب در شورای نگهبان است. این قانون میتواند مشکل معیشت بیش از 15 هزار خانواده را حل کند لذا درخواست پیگیری ویژه داریم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شورای نگهبان رئیس مجلس نیک بین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۸۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور امروز سهشنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت